جزئیات طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروش

براساس طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروش، تامین، راه اندازی، نصب و تجهیز تا سقف ۵۰۰ هزار واحد صنفی تا پایان سال ۹۵ صورت می‌گیرد.

به گزارش سفیرخور، با مصوبه دولت، قرار بر این است که تمامی واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه فروش مجهز شوند. بر این اساس اتاق اصناف ایران اعلام کرده که تجهیز اصناف به این صندوق‌ها کاملا رایگان بوده و هیچ وجهی از بابت آن از اصناف دریافت نمی‌شود.  بر این اساس اتاق اصناف ایران، متن کامل طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروش را منتشر کرده است:

امروزه با توسعه شبکه جهانی اینترنت و گسترش مفاهیم فناوری اطلاعات، شاید به جرات بتوان اذعان نمود که کسب و کارهایی که از ابزارهای فناوری اطلاعات استفاده نمی‌کنند، در آینده‌ای نزدیک محکوم به حذف از عرصه تجارت و رقابت خواهند بود. بر این اساس در ایران نیز بهره‌برداری از ابزارهای فناوری اطلاعات به تدریج افزایش یافته و تراکنش‌های الکترونیکی در بخش‌های مالی، مالیاتی، آموزش، حمل و نقل و سایر بخش‌های اقتصادی، رشد چشمگیری داشته است.

بر این اساس،  با عنایت به مفاد قانون نظام صنفی شاید به جرات بتوان گفت که ماده ۷۱ قانون نظام صنفی یکی از صریح‌ترین الزامات قانونی برای نوسازی شبکه‌های صنفی و سیستم توزیع کشور از طریق ترویج استفاده از تجهیزات و ابزارآلات مدرن در بنگاه‌های صنفی را فراهم نموده است؛ این ماده تاکید می‌کند به ‌منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود، از سامانه صندوق مکانیزه فروش ( P.O.S ) استفاده نمایند.

لذا با توجه به ضرورت اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری و با توجه به افزایش اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای مالیاتی(درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۵، حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۱۴.۷ درصد بیشتر از رقم ۸۸.۳ هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه سال ۹۴ است) تجهیز واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه فروش در دستور کار قرار گرفته است.

این صندوق‌‌ها در راستای شفاف‌سازی عملکرد مالی اصناف، دریافت مالیات عادلانه و مستند به عملیات مالی و بر اساس ابلاغ هیات دولت، در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نصب خواهد شد، ضمن اینکه با توجه به هماهنگی به عمل آمده میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعیین الویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش و بر اساس ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و همچنین دستورالعملهای ماده ۱۶۹و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صاحبان مشاغل (اصناف) مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش رایانه‌ای که دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی و صدور فاکتور الکترونیکی یا همان صورتحساب فروش،  مطابق شرایط اعلام شده در دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم است، هستند.

اگر چه این قبیل قوانین و الزامات، در صورت اجرا گام مهمی در جهت نوسازی و استانداردسازی رفتارهای اقتصادی صنوف محسوب می‌شود، لیکن اجرای آن با چالشهای اساسی مواجه است که بی توجهی یا کم توجهی به آنها می تواند روند اجرای این قانون را با موانع متعدد مواجه ساخته و هزینه های اجتماعی و اقتصادی آن را به شدت افزایش دهد.

چالش‌ها و مشکلات موجود

هر چند در کشور ما استفاده از صندوق مکانیزه فروش از سوی صاحبان مشاغل چند سالی است که در پی هماهنگی به عمل آمده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است و در سالهای ۹۳ و ۹۴ با اعلام فهرستی اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش مشخص شد، اما نگاهی به اولویت‌بندی مشاغل نشان می‌دهد که به جزء عده‌ای که خود علاقمند به استفاده از روش‌ها و شیوه‌های نوین هستند، بسیاری هنوز خود را ملزم به استفاده از سیستم های سخت افزاری و نرم افزار فروشگاهی و ارائه فاکتور الکترونیکی (صورتحساب فروش) نمی‌دانند.

ناتوانی مالی و کم‌رغبتی بسیاری از اصناف در تهیه صندوق‌های مکانیزه فروش، عدم وجود سیاست‌های تشویقی و تنبیهی شفاف و مناسب جهت اجرای قانون، آشنا نبودن بسیاری از اصناف با سیستم‌های فروش الکترونیکی و عدم فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه، از عواملی است که مانع گسترش بهره‌گیری از صندوق‌ها شده است.

بر همین اساس و با عنایت به مطالعات امکان‌سنجی و بررسی‌های انجام شده، هنوز موضوع تجهیز واحدهای صنفی کشور به سامانه صندوق مکانیزه فروش، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد که عمده دلیل این امر را میتوان موارد ذیل دانست: ضعف ساختار فرهنگی و نبود هنجارهای اجتماعی لازم جهت اجرای این ماده از قانون، محدودیت منابع علمی و سطح آگاهی‌های لازم جهت کاربری این تجهیزات در جامعه صنفی کشور، محدودیت منابع مالی جهت تهیه سخت‌افزار و نرم‌افزار صندوق‌های مکانیزه و نبود امکانات پشتیبانی، نبود انگیزه در بخش صنایع تولیدی کشورجهت راه اندازی خط تولید صندوقهای مکانیزه به دلیل ابهام در  افق بازار و همچنین بازگشت سرمایه است.

بدیهی است میزان موفقیت الزامات قانونی و توسعه ابزارهای فناوری در اصناف، تابع تجزیه و تحلیل دقیق و مدیریت عوامل موثر بر فرآیند اجرایی این قانون و رفع چالشهای مذکور خواهد بود.

به طور قطع اتاق اصناف ایران به عنوان تنها متولی اصناف در کشور، جهت ارائه راه‌کارهای مناسب به منظور رفع چالش‌های مذکور دارای نقش بی بدیلی است. این مهم جز با ایجاد فرهنگ‌سازی در این حوزه وسیع غیرممکن خواهد بود؛ لذا ضروری است به تدریج و با ایجاد و بهره‌برداری از زیرساخت‌های جدیدی مانند بنیاد فرهنگی اصناف که به تازگی و با هدف ترویج فرهنگ و گسترش علم و آگاهی در جامعه صنفی بوجود آمده است، توجه به مقوله فرهنگ و ترویج فرهنگ صحیح پرداخت مالیات در دستور کار قرار گیرد.

گام‌های اجرایی طرح پیشنهادی

بر این اساس مجری پروژه تجهیز اصناف به صندوق مکانیره فروش با عنایت به قوانین و الزامات مذکور و بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی، به منظور اجرایی شدن طرح پیشنهادی، با هماهنگی اتاق اصناف ایران اقدامات چون تامین سرمایه اولیه خرید صندوق‌های مکانیزه فروش و تولید نرم‌افزار مربوطه  بر اساس طرح کسب و کار باران با انعقاد قرارداد با بانکها و سرمایه‌گذاران، طراحی نرم‌افزار مناسب جهت نصب و راه‌اندازی بر روی صندوق‌های مکانیزه؛ نرم‌افزار مورد نظر با امکانات و ابزارهای مورد نیاز و بر اساس آخرین تکنولوژی های نرم افزاری  در دنیا و با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات سازمان امورمالیاتی تولید و آماده نصب و بهره‌برداری بر روی صندوق‌های مکانیزه است، تولید و تامین سخت‌افزار صندوق های مکانیزه فروش؛ مجری طرح از تمامی تولیدکنندگان داخلی که امکان تامین و تولید سخت افزار صندوق های مکانیزه را دارند، دعوت به همکاری می نماید تا ضمن حمایت از تولید کنندگان داخلی، هزینه های مرتبط با تهیه این تجهیزات را نیز کاهش دهد، انتشار فراخوان و ثبت نام اولیه از متصدیان واحدهای صنفی دارای پروانه کسب که متقاضی دریافت صندوق مکانیزه فروش رایگان می باشند از دهه فجر شروع شده  و از ابتدای اسفند واگذاری صندوقهای مکانیزه فروش به واحدهای صنفی آغاز خواهد شد، انعقادتفاهم نامه همکاری با شهرداری های سراسر کشور به منظور مشارکت در افزایش درآمد سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها، در حال انجام است وانعقاد توافق با بسیاری از شهرداری های کشور در مراحل پایانی است، نصب و تجهیز تعداد محدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی متقاضی به صندوق های مکانیزه فروش تا پایان سال ۹۴ صورت خواهد گرفت، در صورتی که تعداد متقاضیان بیش از ۲۰۰ هزار واحد صنفی در کشور باشد، فرآیند تامین، آماده سازی، راه اندازی، نصب و تجهیز واحدهای صنفی متقاضی تا سقف ۵۰۰ هزار صندوق مکانیزه فروش تا پایان سال ۹۵ صورت خواهد گرفت.

اتاق اصناف ایران به منظور عملیاتی نمودن برنامه‌های دولت و در راستای حمایت از اصناف کشور، با نظارت بر تمامی فازهای اجرایی طرح، افتخار دارد با تجهیز رایگان واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش، بستر لازم جهت اجرای قوانین مرتبط با مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده اصناف را مهیا کرده  و با حمایت از اصناف و مردم، زمینه ها و زیر ساختهای لازم برای پرداخت عادلانه مالیات، شفاف سازی و درنتیجه تحقق درآمد پایدار دولت در اداره بهینه کشور را فراهم نماید.

همچنین با اجرای کامل این طرح و اتصال اکثریت واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه، با امکانات در نظر گرفته شده برای صندوق‌های مکانیزه در طرح از قبیل اتصال به اینترنت، اتصال آنلاین به سازمان امور مالیاتی، اتصال به شبکه خرید و فروش، امکانات حسابداری و انبارداری،  شبکه ای عظیم از اصناف ایجاد تا از این طریق تشکلهای صنفی بتوانند ضمن مدیریت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و ارائه مشوق های مناسب به اعضای عضو شبکه به منظور جذب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، امکان مدیریت و کنترل بازار را نیز از طریق اعلام و نظارت بر قیمت‌ها، تحلیل موجودی بازار را فراهم آورد.
انتهای پیام/

میزان

Go to TOP